نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب




 
فساد از ديرباز جايگاه برجسته اي در انديشه سياسي غرب داشته است. اما همچون بسياري از مفاهيم مهم، معناي آن همچنان دست نيافتني مانده است. فساد را در غرب به شيوه هاي مختلفي به عنوان سوء استفاده از قدرت براي سود شخصي، سودجويي شخصي كساني كه منصبي عمومي به دست شان به امانت سپرده شده است، زيرپا گذاشتن قوانين ناظر بر تخصيص منابع، يا طبق تعريف بانك جهاني به عنوان سوء استفاده از منصب عمومي براي سود شخصي تعريف كرده اند. در حالي كه برخي تعريف ها فساد را قصوري فردي مي دانند تعاريف ديگر بر ويژگي هاي جمعي آن هنگامي كه براي توانگر ساختن گروهي خاص به كار مي رود تكيه مي كنند. در اين حال، معمولاً طيف گسترده ي فعاليت هاي فسادآميز حول فعاليت هاي مقام هاي عمومي چون رشوه خواري، حق و حساب گرفتن يا ديگر پرداخت هاي غيرقانوني براي ارائه اطلاعات يا اعمال نظر مساعد، اختلاس، اخاذي، فروش مناصب يا به كارگماري نابجاي افراد در دستگاه دولت دور مي زند. گاه ممكن است فساد ويژگي كل يك رژيم باشد كه در اين حالت حاكمان، كشور را به چشم منبع درآمد خصوصي خود مي نگرند. اما لازم نيست فساد با پرداخت مستقيم پول همراه باشد بلكه مي تواند متضمن «پرداخت مابه عوض» (مانند پوشش خبري رايگان براي احزاب سياسي در رسانه ها) يا مخفي داشتن تعارض منافع باشد. ساير فعاليت هاي فسادآميز مانند معامله با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه يا تباني در مورد قيمت ها مي تواند با بخش خصوصي ارتباط بيش تري داشته باشد.
اين ابهام آميز بودن معناي دقيق اصطلاح فساد بحث هاي داغي را در كشورهاي غيرغربي موجب شده است؛ براي نمونه در اندونزي، فساد يكي از مسائل عمده ي سياست است و در مالزي اصطلاح قرآني رشوه براي اشاره به فعاليت هاي مبارزه با فساد به كار مي رود. توجه جهاني به فساد در آغاز سده ي بيست و يكم در سرچشمه ي اصلي دارد. نخست، جريان هاي سرمايه گذاري كه با روند جهاني شدن به راه افتاده هم ارتكاب فعاليت هاي فسادآميز را تسهيل و هم احتمال افشاي آن ها را تقويت كرده است. پيامدهاي بين المللي فساد از تعداد و دامنه ي عمل كارگزاري هاي بين المللي فعال در زمينه ي مبارزه با فساد پيداست. سازمان ملل متحد، اتحاديه ي آفريقا، و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به طور جداگانه اعلاميه هايي بر ضد فساد و رشوه خواري صادر كرده ند. بانك توسعه آسيا خط مشي خاص خود را براي مبارزه با فساد دارد و بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هم از قبل، پرداخت وام ها و كمك هاي خود را مشروط به پاي بندي كشورهاي دريافت كننده به مبارزه با فساد ساخته اند. سازمان هاي غيردولتي مانند سازمان شفافيت بين المللي هم به افزايش آگاهي جهانيان از فساد كمك كرده و براي تضمين اجراي موافقت نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي فعالانه كوشيده اند. بدين ترتيب فساد به يكي از معضلات اداره گري جهاني نوليبرالي (ـــ نوليبراليسم) تبديل شده است كه حل آن مستلزم مشاركت جامعه مدني جهاني است.
دومين سرچشمه ي توجه جهاني به فساد، كه با اولي نيز بي ارتباط نيست، به افزايش چالش هايي باز مي گردد كه جرم هاي فرامرزي و گروه هاي تروريست (ـــ تروريسم) براي دولت هاي حاكم ايجاد مي كنند. واقعيت بي اعتنايي اين گونه سازمان هاي مخفي به حاكميت دولت ها يا مرزهاي آن ها، نشان مي دهد كه فعاليت هاي فسادآميز آن ها (مانند پول شويي يا كسب نفوذ با پرداخت پول) با معضل دولت هاي درمانده درهم تنيده است. چشم انداز درماندگي دولت، مشكل فساد را تشديد مي كند. فساد گسترده، هزينه هاي اقتصادي گوناگوني را براي شهرونداني تحميل مي كند كه براي دسترسي يافتن به خدمات ناچارند هزينه هاي بيش تري بپردازند. همچنين سطوح بالاي فساد مي تواند سرمايه گذاران خارجي را از سرمايه گذاري باز دارد. در هر دو حالت، فاسد شناخته شدن يك حكومت موجب سلب اعتماد مردم از نهادهاي عمومي مي شود و از اين راه، احتمال واماندگي دولت را تقويت مي كند. ساير حكومت ها و سازمان هاي بين المللي كه خود را موظف با مقابله با واماندگي دولت مي دانند بايد تدابير مبارزه با فساد را جدي بگيرند.
با اين كه حجم روبه رشدي از نوشته ها به بررسي تجربي فساد اختصاص يافته است ولي پژوهش هاي مفهومي در اين زمينه از نظر بهترين شيوه ي تعريف فساد با ابهام قابل ملاحظه اي همراه است. با تكيه ي آشكار روي گفتمان غربي فساد برخي ويژگي هاي برجسته اين مفهوم نمايان مي شود. نخست، دانشمندان علوم اجتماعي معمولاً فساد را به معني تخلف از ضوابط شغلي (معمولاً شغل عمومي) به خاطر سود (معمولاً مادي) گرفته اند. دوم، نظريه پردازان سياسي معمولاً بر اين تأكيد ورزيده اند كه فساد نشان دهنده ي محكوميت اخلاقي شديد، اتهام عمل خلاف اخلاق، اهمال كاري، يا قصور شرم آور از رعايت معيارهاي اخلاقي است. در هر دو حالت، نوشته هاي مربوط به فساد نمايان گر درهم ريختن مرز ميان مسئوليت هاي عمومي و نفع خصوصي است. بنابراين، مي توان ميان فساد به منزله ي تخلف فني از ضوابط شغلي عمومي و فساد در معني قصور اخلاقي نوعي تزاحم را تشخيص داد. اين هر دو معناي فساد، تاريخچه اي طولاني در انديشه ي سياسي غرب دارند.
در نوشته هاي اخير پيرامون فساد گرايشي به سمت مطرح ساختن تعاريفي نو براي فساد كه به مراتب محدودتر از برداشت هاي قديمي درباره ي اين مفهوم است مشاهده مي شود. در برداشت هاي قديمي تر معمولاً فساد به زوال فضيلت عمومي يا دورافتادن از فضيلت عمومي تعبير مي شد. اما در نوشته هاي جديد درباره ي اداره گري، فساد به عنوان يكي از موانع ساختاري موجود در راه حسن اداره گري، فعاليتي كه با خطر از بين رفتن جدايي حكومت و اقتصاد همراه است و هزينه هاي بي جايي را تحميل مي كند شناخته شده است.
يكي از انتقادات وارد بر اين رويكرد آن است كه واقعيتِ هنجاري بودن مفهوم فساد را از نظر پنهان مي سازد. تشخيص فساد به برداشت ما در اين باره كه چه چيز فاسد شده است و بنابراين به ديدگاه خاص ما در اين مورد بستگي دارد كه چه مرزهايي جلوي فساد را مي گيرد. در اين حال، تشخيص فساد سياسي متضمن وجود تصوري آرماني و كمال مطلوب از سياست غيرفاسد است. اين تعبير از فساد با موكول ساختن سلامت جامعه به كيفيت هاي اخلاقي آن به ويژه به رقابت اعضاي آن در زمينه ي كسب فضايل، از ديرباز نقش قاطعي در انديشه ي سياسي غرب داشته است.
با پيدا شدن تعبير تمدن در سده هاي هفدهم و هجدهم، جامعه ي سياسي ساخته ي فعاليت حكومت تلقي شد كه بر تفكيك منافع عمومي و خصوصي پايه مي گرفت. نكته ي مهم اين بود كه مطابق اين برداشت، سلامت سياسي جامعه برخلاف انديشه ي قرون وسطي در گرو كسب فضايل دانسته نمي شد بلكه بستگي به مديريت حوزه هاي جداگانه و در عين حال به هم مرتبط سياسي، اجتماعي و اقتصادي توسط حكومت داشت. هنگام بررسي گذار ميان اين گفتمان ها فساد همچون شاخص مهمي جلوه گر مي شود كه انعطاف پذيري و توسعه ي انديشه ي سياسي غرب را نشان مي دهد. همچنين نمايان گر آن است كه چگونه بحث هاي جاري بر سر تعريف فساد، و كاربرد اين اصطلاح در راهبردهاي معاصر حكمراني، پيشينه اي طولاني از بحث درباره ي فضايل، رذايل و مسئوليت هاي مناصب عمومي دارد.

فساد-ريشه هاي تعاريف غربي

مطابق فيزيك ارسطويي (384-322 پيش از ميلاد) همه ي اجسام زميني در نوعي روند مستمر دگرگوني قرار دارند: يا «در حال تكوين» (پيدايش) هستند يا «در حال تحليل»(فساد). تحليل رفتن يا فساد نشانه ي زوال فيزيكي، تباهي، يا انحراف از شرايط بهينه ي آن جسم است. ارسطو با مقايسه ي تباهي اخلاقي با شرايط بهينه ي بدن انسان كه آن را به صورت اعتدال اخلاقي و فيزيكي تعريف مي كرد تباهي اخلاقي را به زوال فيزيكي پيوند مي زد. در اين حال، از نظر اخلاقي فضيلت نقطه ي اعتدال دقيقي بين افراط و تفريط را مشخص مي ساخت. بر اين اساس مي شد فساد را روندي دانست كه طي آن يك فضيلت مانند گشاده دستي جاي خود را به رذايلي چون اسراف (ولخرجي) يا خست (ناخن خشكي) مي داد. ارسطو در نوشته هاي سياسي خود بر نوعي ديگري از اعتدال نيز صحه مي گذارد كه به موجب آن جامعه ي سياسي تركيبي از عناصر مردم سالاري، تك سالاري، و اشراف سالاري شناخته مي شود كه هيچ يك به تنهايي دستِ بالا ندارد. گرچه مي توان چنين جامعه اي را ناكامل خواند، اين جامعه بيش ترين بخت براي بقا و دوام و بنابراين براي به تعويق انداختن خطر انحلال سياسي دارد. پس ارسطو مسئله ي سياسي فساد را سوء استفاده ي خصوصي از سرمايه هاي عمومي نمي دانست-البته اين مسئله را يك معضل مي دانست-بلكه مسئله ي كلي تر از نظر او اين بود كه چگونه بايد جلوي فساد (به معني تباهي يا انحلال) خود جامعه ي سياسي را گرفت.
مي توان گفت كه در منابع اصيل رومي اين نگراني فساد به مثابه علت انحلال سياسي، شاخ و برگ بيش تري پيدا كرده است. به ويژه سيسرو (106 تا 43 پيش از ميلاد) توجه مخاطبان خود را به رابطه ي ضروري ميان ثبات سياسي و فضيلت شهروندي جلب مي كرد. به گفته ي او شهروندان بايد دلسوز، شريف و بالاتر از هم مقتصد و صرفه جو باشند و در صورت احراز مناصب عمومي بايد از وسوسه ي انحطاط و تجمل بپرهيزند و همچنان متعهد به پيگيري خير مشترك بمانند. نكته ي مهم اين است كه سيسرو در جريان تعقيب قضايي وِرِس حاكم فاسد سيسيل در 68 پيش از ميلاد بود كه خود را در مقامِ سخنوري برجسته جا انداخت. سخنراني هاي مشهور ولي عمدتاً ادا نشده ي وي در اين رابطه، درخواستي از سناتورها بود تا به نام شرف و فضيلت هاي رومي، وِرِس را به دليل فسادش مجازات كنند. به اعتقاد سيسرو، مشكل امپراتوري رُم اين بود كه ملاك هاي والايي براي مسئوليت اخلاقي مقرر مي داشت ولي وسوسه هاي فريبنده اي در پيش كساني مي نهاد كه مسئوليت حكمراني بر امپراتوري را داشتند. پوليبيوس (حدود 203-122 پيش از ميلاد) اين معضل را در قالب نظريه ي پويش هاي ادواري همه ي امپراتوري ها برجسته ساخت. طبق استدلال او، رومي ها به اتكاي فضايل خود به امپراتوري دست يافته بودند زيرا به جاي انحطاط و تجمل پرستي، پاي بند ارزش هاي سلحشوري بودند. ولي امپراتوري در نهايت به فساد كشيده مي شد زيرا وسوسه ي ثروت و سستي، و پاي بندي به فضايل را تضعيف مي كرد. پوليبيوس هشدار مي داد كه فساد سرنوشتي است كه براي همه ي امپراتوري ها رقم خورده است و نه تنها نشانه ي زوال فضيلت هاست بلكه فروپاشي نظم به عنوان پاي بندي مشترك به خير همگاني راه را براي تفرقه و نفع جويي شخصي باز مي كند.

فساد-پيکره ي سياسي

تلفيق انديشه ي ارسطو با الهيات مسيحي در قرون وسطي موجب شد تا آموزه ي اعتدال اخلاقي ارسطو در لفافه اي از تمجيد يا تقبيح اخلاقي با استناد به اصول آموزش هاي الهي مطرح شود. نكته ي مهم اين بود كه مطابق تفسير قرون وسطايي در انجيل، انسان ها و جوامع اين دنيايي شان كاملاً در حوزه ي فساد (جسماني) قرار مي گرفتند و مؤمنان راستين تنها در رستاخيز مي توانستند بر مرگ پيروز شوند. از ديد آگوستين قديس (430-354) اين مايه ي بدبيني هميشگي به امكان گريز از فساد در اين دنيا بود. جوامع بشري معمولي (شهر انسان) شايد به آرمان هاي والايي چشم داشتند ولي سرشت گناه آلود انسان ها به اين معني بود كه رذايل و شهوت حكمفرما خواهد شد. تنها در جامعه ي ملكوتي تحت فرمان خداوند (شهر خدا) نظم سياسيِ به راستي عادلانه قابل حصول بود.
در اين جا فساد نشانه ي زوال فيزيكي و اخلاقي انسان ها و جوامع شان بود. فساد از آبشخور تعقيب رذايلي سيراب مي شد كه با خود شائبه ي گناه را همراه داشتند. در اين معنا، شكل هاي خاص فعاليت مانند رشوه خواري با خريد و فروش امتيازات و مقام هاي كليسايي را نمي شد به خودي خود فاسد خواند ولي با گناه مال پرستي همراه بود. در انديشه ي قرون وسطي، مال پرستي عيب اخلاقي فاحشي بود و عبارت از جانشين شدن علاقه ي نامتعادل به پول به جاي علاقه اي بود كه انسان ها بايد نسبت به خدا يا يكديگر مي داشتند. راه حل مشكل مال پرستي در قالبي مشخصاً ارسطويي مطرح مي شد و مستلزم اعاده ي نظم درست امور از طريق تمرين فضيلت هايي چون گشاده دستي بود. در نتيجه، كليد بهروزي سياسي جامعه، تمرين فضيلت هاي مناسب توسط اعضاي جامعه بود.
انديشمندان قرون وسطي غالباً جامعه سياسي را همچون واحدي اندام وار تصوير مي كردند و به كرّات با به كار بردن تمثيل پيكره ي سياسي از آن سخن مي راندند. همان گونه كه جان ساليسبوري (1180 -1115) مي گفت جامعه ي سياسي را مي شد درست مانند پيكر انسان مركب از اعضاي متعدد مرتبط با هم دانست. كليسا كه مسئول بهروزي روحاني جامعه شناخته مي شد به منزله ي روح در پيكره ي جامعه بود؛ شهريار حكم سر را در اين پيكره داشت و بايد چنان بر اتباع خود حكم مي راند كه تحت فرمان روح باشد؛ قضاوت و واليان بخش ها هم مانند اندام هاي حسي پيكره ي سياسي بودند. جالب اين بود كه در تصويري كه ساليسبوري از پيکره ي سياسي ترسيم مي كرد به خزانه داري كه حكم «شكم و روده ها»يي را داشت كه اگر خوب كار نمي كردند «بيماري هاي بي شمار و درمان ناپذيري به بار مي آوردند» اشاره ي خاصي مي شد.
پس در انديشه ي قرون وسطي مي شد فساد را به منزله ي روند تباهي يك پيكره دانست كه مانند جسم در حال گنديدن انسان، اعضايش تجزيه مي شدند. از ديد مسيحيان قرون وسطي، اين گونه فساد سرنوشت تمامي انسان ها بود. تباهي فيزيكي بدن گامي ضروري براي رستاخيز روح بود. نكته ي مهم اين كه مرگ و فساد سرنوشتي بود كه براي همه ي انسان ها حتي پادشاهاني كه زماني قدر قدرت بودند رقم خورده بود.

فساد-به سوي تفكيك حوزه ها

اما مشكل گناه يا رذيلت در سياست اين بود كه اگر در يك بخش از پيكره ي سياسي حاكم مي شد مي توانست باعث گسترش بيماري گردد. اگر همه ياعضاي پيكره ي سياسي با هم مرتبط بودند در اين صورت نمي شد مانع از گسترش فساد ناشي از بيماري در يكي از اعضا به ديگر اعضا گرديد. اما برخي از نويسندگان قرون وسطي آرام آرام برداشت نويني از جامعه را مطرح ساختند كه مطابق آن، جامعه از حوزه هايي جداگانه تشكيل مي شد. براي نمونه، مارسيليويِ پادوآيي (1342-1275) با نظم بخشيدن به طرح ارسطويي جوامع خوب و بد كوشيد نشان دهد جوامع بد آنهايي هستند كه در آن ها اقتدار عرفي و عمومي تحت كنترل كساني است كه محرك شان خير مشترك نيست يا قادر به حمايت از اين خير مشترك نيستند. رويكرد مارسيليو حاكي از آن بود كه بين حوزه هاي مسئوليت مرزهاي مشخص و قابل بازشناسي وجود دارد. به ويژه مرز ميان اقتدار عرفي و اقتدار مذهبي اهميت خاصي داشت. يكي از نگراني هاي اصلي مارسيليو اين بود كه مقام هاي كليسا استعداد خاصي براي مال پرستي و انحطاط داشتند. اشارات مارسيليو به فساد تلويحاً حكايت از وجود حوزه هاي متفاوت و مشخصي از اقتدار در درون دولت داشت كه تخطي از مرز ميان آن ها نمايان گر نوعي فساد بود. همچنين حاكي از آن بود كه فساد نوع ويژه اي از تخطي يعني كنترل اقتدار عمومي توسط كساني است كه منافع مالي مشكوكي دارند.
نيكولو ماكياولي (1529-1469) به نحوي واژه فساد را به كار مي برد كه از دو بُعدي بودن برداشت او خبر مي داد: نخست، از دست رفتن انضباط يا فضيلت، و دوم، غلبه ي منافع خصوصي بر منافع عمومي، از نظر ماكياولي سلامت جامعه بستگي به كشمكش و رقابت دائمي ميان نيروهاي مردمي و گروه سالار يا اشراف سالار داشت. حكمرانان موفق بايد مي كوشيدند از طريق رهبري قاطع و/يا به كمك نهادهاي خردمندانه اي كه با قوت و قاطعيت سرپا نگه داشته شوند و به تك تك حكمرانان و كل شهروندان توانايي رقابت در زمينه ي فضيلت هاي ضروري را بدهند بر سرنوشت نامعين چيره شوند. فضايل آن دسته رفتارهايي (مانند قاطعيت، شجاعت، انضباط، تحمل و فداكاري) هستند كه نقطه ي مقابل رفتارهاي متمايل به فساد (سستي، انحطاط، بزدلي) شناخته مي شوند. از همه مهم تر اين كه ماكياولي نيروي شبه نظامي شهروندان را سازوكاري حياتي مي داند كه از طريق آن تك تك شهروندان مي توانند فضيلت هاي جنگ (انضباط، شجاعت، تحمل) و فضيلت هاي ثبات سياسي (وفاداري، فرمانبري، و عشق به ميهن) را فرا گيرند.
بدين ترتيب، ماكياولي معمولاً در چارچوب بحث از چگونگي دورافتادن رژيم ها از نوعي شكوه و جلال پيشين كه مي توان آن را ناشي از تسليم شدن به زياده روي، تجمل يا از دست رفتن انضباط ميان شهروندان دانست از فساد ياد مي كند. نكته ي تعيين كننده اين بود كه خطر فساد نه تنها عهده داران مناصب عمومي بلكه كل مردم و نهادهاي جامعه را تهديد مي كرد. بنابراين از ديد ماكياولي يكي از ابعاد فساد حول از دست دادن فضايل دور مي زد. بُعد ديگر نيز از دست رفتن فضايل را با برداشت نوتري از تفكيك منافع عمومي و خصوصي مرتبط مي ساخت. ماكياولي بالاتر از هر خطر ديگري كه جامعه را تهديد مي كرد نسبت به فسادي هشدار مي داد كه «نجيب زادگان» باعث و باني اش بودند. نجيب زادگان چون زندگي شان در فر و شكوه، تنبلي و هوس پروري مي گذشت عامل اصلي ترويج همه نوع فساد بودند و به ويژه هنگامي كه برج و بارو و پيروان مسلحي در اختيار داشتند بسيار خطرناك بودند. ماكياولي استقلال عرصه ي سياست را درگرو رقابت بازيگران سياسي بر سر افتخار يا برتري در داخل شهر مي دانست. بُعد دوم فساد به ويژه با خطر از دست رفتن همين استقلال همراه بود و اين هنگامي پيش مي آمد كه منافع عمومي جاي خود را به منافع خصوصي نجيب زادگان يا جباران مي داد.
اما مشكل تحليل ماكياولي اين بود كه جست و جوي فضايل اگر با موفقيت همراه شود جوامع را به پيگيري سياست و فتح و غلبه و تشكيل امپراتوري سوق مي داد. اما شكوه و جلال امپراتوري، به ناگزير وسوسه ي قدرت و ثروت را در دل ها مي انداخت و بنابراين موجب فساد مي شد. جامعه ي سياسي فاسد جامعه اي است كه در آن باندبازي و منافع خصوصي بر منافع مشترك غلبه دارد و همين مايه ي ضعف و سستي جامعه مي گردد و آن را مستعد اين مي سازد كه مقهور جوامع سياسي سالم تر شوند. از ديد ماكياولي مشكل فساد تنها يك نقص اخلاقي شخصي نبود بلكه معضلي سياسي بود كه پيامدهايي براي نظام داشت. همان گونه كه تحليل فساد و امپراتوري نشان مي دهد ماكياولي آگاه بود كه وسوسه ي قدرت و ثروت موجب تضعيف فضيلت جويي مي گردد و بنابراين پويش هاي رقابت سياسي سالم را به خطر مي اندازد. نكته مهم اين است كه مجموعه اي از نويسندگان كه از ماكياولي تأثير پذيرفته بودند به تدريج در جريان سربرآوردن شكل هاي تازه ي ثروت مالي و تجاري كه با تصور دوران نوزايش از مالكيت فضيلت مندانه ي زمين تعارض داشت سرچشمه هاي ديگري هم براي فساد مشخص ساختند. در اين محيط جديد، فساد مالي خصوصي خطري اصلي شناخته مي شد که فضايل و ثبات سياسي را تهديد مي كرد.

فساد-عمومي و خصوصي

گرچه اعتقاد بر آن بود كه تجارت امكان فساد را بالا مي برد در عين حال، محدودشدن تدريجي تعريف فساد از يك رشته تغييرات مفهومي در انديشه ي سياسي غرب خبر مي داد. براي نمونه، تغيير حدود و ثغور فساد را مي توان با افول استعاره ي پيكره ي سياسي، تشخيص پويش هاي تازه ي توسعه ي سياسي بر محور تضمين كارايي مالي و امنيت نظامي دولت هاي برخوردار از حاكميت، و توازن سياسي ميان طبقات اجتماعي نوپا در ارتباط متقابل دانست.
با اين حال، لزوماً نمي توان نتيجه گرفت كه فساد در همه ي موارد تنها با نفوذ نابجاي منافع خصوصي در زندگي عمومي برابر انگاشته مي شد. در سراسر دوران نوزايش، به كارگماري افراد تحت حمايت در دستگاه دولت همچنان يكي از ويژگي هاي محوري زندگي سياسي در همه ي دربارهاي اروپايي بود. دست اندركاران و سودبرندگان از بازيِ غالباً ظريف حامي جويي و حمايت بخشي احتمالاً درست به اندازه ي منتقداني كه آن را نوعي فساد مي دانستند مشتاق حفظ آن از فساد بودند. اين موجب شد مفهوم فساد به حربه ي ايدئولوژيك بُرنده اي در منازعات سياسي شاه و پارلمان در انگلستان سده ي هفدهم تبديل شود. در بستر اين كشمكش، از اتهام پُرطنطنه ي فساد براي حمله به شكل هاي خاصي از كسب درآمد و فروش مناصب دولتي توسط پادشاه بهره برداري مي شد. در تعبير پيکره ي سياسي، گزينه ي چنداني براي بازانديشي در جايگاه پادشاه در ارتباط با ديگر اعضاي «پيكره» وجود نداشت. تغيير اين رابطه مستلزم تعبيري بود كه بتواند شخصيت خصوصي پادشاه را از وجهه ي آن به عنوان تجلي«پيكره ي سياسي» تفكيك كند. و در اين ارتباط، در دست بودن برداشت محدودتري از فساد اهميت داشت.
در سراسر دوران نوزايش، طرح كلي پويش هاي جديد بهروزي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، البته اغلب در پيوند با گفتمان قديمي تر فضايل و رذايل بسط يافت. به ويژه مشكلات تورم و اقتصاد پولي، هنر پوياي جديدي را در زمينه ي حسن اداره گري ايجاب مي كرد. اين هنر عبارت از تنظيم مبادلات و ضرب سكه به عنوان ابزار واسطه ميان بخش هاي به هم مرتبط و در عين حال مستقل جامعه بود كه درگير فعاليت هاي اقتصادي جداگانه بودند. در اين بستر آرام آرام فساد پيوند نزديك تري با خلاف هاي مالي در مناصب عمومي پيدا كرد (مانند آن چه مثلاً در اعلام جرم و تعقيب قضايي سِر فرانسيس بيكن در 1621 مطرح بود).
در كشمكش ميان چارلز اول (1649-1600) پادشاه انگلستان و پارلمان آن كشور در دهه ي 1640، پارلمان از «ملازم فاسد و نامهرباني» كه مشاور شاه بود و توانسته بود اسقف ها را «فاسد كند» شكايت داشت. در اين مورد، فساد هم به معني انحرافات و افراط كاري هاي آييني اسقف ها بود و هم به اقدامات مالي آزمندانه و مال اندوزانه ي پادشاه اشاره داشت. پادشاه با تحکيم ادعاي خوش در مورد داشتن جواز الهي براي حكمفرمايي و رد اتهام پارلمان خود واكنش نشان داد. چارلز حدود هشت سال بعد زماني كه داشت با جان خويش بهاي شكست خود را در جنگ داخلي (1649-1642) مي پرداخت دريافت كه قطع نظر از داشتن يا نداشتن جواز الهي، تنها در رستاخيز است كه هر انساني حتي يك پادشاه مي تواند بر فساد پيروز شود. وي در حالي كه بر سكوي اعدام در وايت هال ايستاده بود خطاب به دکتر جاکسون براي آخرين بار سخناني ايراد كرد كه همان معناي قديمي انجيلي فساد را به ياد مي آورد: «من از يك پادشاهي فاسد به پادشاهي فسادناپذير مي روم؛ جايي كه نشان از پريشاني هاي اين دنيايي نيست». ضربه ي ناشي از گردن زدن پادشاه كه براي «پيكره ي سياسي» انگلستان حكم «سر» را داشت و حكمروايي «ته مانده ي» بدنام پارلمان باعث شد خود تصوير «پيكره ي سياسي» دگرگون شود.
با شكل گرفتن توافق سياسي تازه اي در انگلستان طي نيمه دوم سده ي هفدهم، در تلاش هايي كه نويسندگان سياسي براي تعريف نقش تجارت و رابطه ي آن با توزيع قدرت به عمل آوردند فساد نقش قابل ملاحظه اي داشت. توماس هابز (1679-1588) با مفهوم پردازي مشروعيت بر حسب معامله اي قراردادي ميان افرادي كه به نفع شخصي خود توجه دارند و جوياي حمايت از جان و مال خويش اند نقشي محوري در انكار شالوده هاي ارسطويي انديشه ي سياسي غرب در دوران پس از قرون وسطي داشت. با اين حال، «نوگرايي» هابز همچنان با كاربرد چشمگير استعاره ي پيكره ي سياسي در تحليل هايش پيرامون «عارضه ها» و «ناخوشي ها»يي كه ممكن است دامن جامعه را بگيرد همراه بود. اما وي اصطلاح فساد را به گونه اي به كار مي برد كه به معناي نوين رايج در بحث از رشوه دهي براي «خريدن» رأي قاضي به مراتب نزديك تر بود. پس از نظر هابز فساد به معني توجه نابجا به نفع خصوصي هنگام اجراي قانون بود. اين معني كه تنها مي شد آن را به برهم زدن شرورانه ي قانوني كه به منزله ي تجلي قدرت پادشاه بود تعبير كرد موجب روشن تر شدن تمايز ميان منصب «عمومي» و نفع «خصوصي» گرديد.
بدين ترتيب اتهام فساد آرام آرام از ادعاي انحطاط اخلاقي جدا شد و هرچه بيش تر با انواع مشخصي از خلاف ها در اجراي مشاغل عمومي پيوند يافت، گره از شمار كساني كه مانند برنارد مندويل (1733-1670) قائل به اثرات سودمندي براي «مزاياي ... خطرناك» مناصب عمومي بودند اندك بود ولي او را مي شد نماينده ي گرايش مردمي تري در جهت انكار استعاره ي «پيكره ي سياسي» دانست. همان گونه كه دانيل دفو (1731-1660) به عنوان سرسخت ترين منتقد مندويل هم اذعان داشت بازار، سرشت حكومت را دگرگون مي ساخت و بدين واسطه بايد براي در امان نگه داشتن تجارت و مبادلات اقتصادي از مداخلات نابجاي حكومت و نيز براي جلوگيري از تلاش تجار بي وجداني كه سعي در «فاسد كردن و پااندازي» قدرت سياسي داشتند مرزبندي هاي تازه اي صورت مي گرفت.
نويسندگاني چون دفو و مندويل به شيوه هاي بسيار متفاوتي به سمت نظريه هاي تازه اي درباره ي ثبات و پيشرفت سياسي مي رفتند كه بر گسترش تجارت و مبادلات اقتصادي پايه مي گرفت. پيدايش چنين نظريه هايي در سده ي هجدهم در فرانسه و اسكاتلند كمك كرد تا انديشه ي سياسي غرب به شكل چشمگيري دگرگون شود. يكي از تغييرات مهم، توسعه ي شيوه هاي تازه اي براي بحث درباره ي «سلامت» دولت بر حسب تمدن آن يعني مطابقت آن با ملاك هاي مفروض نوگرايي، مدنيت و حسن اداره گري بود. گرچه اين تعبير تازه لزوماً جاي استعاره ي قديمي تر پيكره ي سياسي را نگرفت ولي كاربرد چنين استعاره هايي را هر چه بيش تر كهنه و نابجا جلوه داد. مطابق زبان جديد انديشه ي سياسي، جامعه ي سياسي به تدريج ساخته ي فعاليت حكومت قلمداد و از فضيلت شهروندي جدا گرديد. در نتيجه، كم كم «سلامت» جامعه ي سياسي بر حسب شرايط و لوازم بازاري شكوفا و دولتي توانگر تعريف شد. اين تصويري از جامعه ي سياسي بود كه با فيزيكي اخلاقي تباهي ارتباطي نداشت و مطابق آن، حدود ثغور فساد كم كم با مرزهاي جداگانه ي منافع خصوصي از مسئوليت هاي عمومي انطباق پيدا كرد.

فساد- از امپراتوري تا حسن اداره گري

رابطه ي ميان امپراتوري و فساد از تأويل هاي چشمگير انديشه ي غرب بوده و بازتاب هاي آن به گفتمان معاصر درباره ي فساد و اداره گري جهاني شكل بخشيده است. اعلام جرم و تعقيب قضايي مشهور وارن هيستينگز فرماندار كل بنگال در كمپاني هند شرقي سابق انگلستان توسط ادموند برك حول موضوع فساد دور مي زد. برك در بسياري از خطابه هايي كه درباره ي اين اعلام جرم ايراد كرد به شكلي آگاهانه ديدگاه هاي سيسرو را مطرح ساخت زيرا او هم مي خواست از ماجراي هيستينگز بهره جويد و خطرات و مسئوليت هاي حكومت امپراتوري را به مردم انگلستان و حكومت آن كشور گوشزد كند. به گفته ي او در كنار لزوم حفظ آزادي ها در داخل انگلستان لزوم حكم راندن بر ديگر مردمان مطابق سود آنان و نه فقط سود انگلستان و مسلماً نه سود كمپاني هند شرقي هم مطرح بود. به باور او، هيستينگز و كمپاني چيزي بيش از مشتي زورگير و اختلاس چي نبودند كه براي سود شخصي خودشان بي رحمانه مردم هندوستان را استثمار مي كردند. آنان با چنين رفتاري نه تنها فساد خويش را به نمايش مي گذاشتند بلکه كل چارچوب امپراتوري را فاسد و تنها توجيه ممكن براي وجود آن را تضعيف مي كردند.
گرچه سخن سرايي هاي برك به تعبير قديميِ نقص اخلاقي شباهت داشت ولي اشارات وي به فساد كاملاً نو بود و در اغلب قريب به اتفاق موارد به دست داشتن هيستينگز فعاليت هاي مالي غيرمجاز، رشوه خواري، يا اختلاس استناد مي كرد. نكته ي مهم اين بود كه برك از نخستين گروندگان به اقتصاد سياسي جديد آدام اسميت و معاصران وي بود. آن چه امروزه روشنگري اسكاتلندي خوانده مي شود اصولي ترين نوع نخستين نظريه هاي نوين را درباره ي جامعه پديد آورد كه بر وجود اقتصادي با پويش هاي توسعه ي خاص خودش مبتني بود. اين خود سهم مهمي در پيدايش هنر نوين حسن اداره گري داشت كه بر شناسايي استقلال و پويش هاي داخلي و در عين حال به هم وابستگي جامعه و «اقتصاد» پايه مي گرفت. از همه مهم تر، پس از شناسايي اين پويش ها، حكومت بايد اجازه مي داد تا آن ها آزادانه و به شكلي مؤثر عمل كنند. مداخله به معني به فساد كشيدن اين فرايندها و به خطر انداختن ثمرات نسبتاً ناخواسته ي عملكرد آزادانه ي آن ها، توليد ثروت، تحكيم قدرت حاكم، و گسترش آزادي شخصي بود.
همين چارچوب از انديشه هاست كه به گفتمان معاصر فساد شكل مي بخشد. «اجماع واشينگتن» ميان حكومت ايالات متحده و كارگزاري هاي بين المللي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول درباره ي شرايط و لوازم توسعه موفقيت آميز موجب تحكيم نگرشي مشخصاً غربي به حسن اداره گري (شامل انضباط مالي، خصوصي سازي و آزادسازي تجارت) شده است. از جمله فرض بر آن است كه اين شرايط و لوازم، هماهنگي دولت هاي در حال توسعه را با معيارهاي غربي پاسخ گويي تضمين مي كند. در اين محيط، سازمان شفافيت بين المللي شيوع فساد را با عدم حسن اداره گري مرتبط دانسته است. از نظر اين سازمان، فساد عبارت است از سوء استفاده مقام هاي رسمي از قدرت و اختيارات عمومي واگذار شده به خودشان كه نه تنها هزينه هاي اقتصادي نابجايي را به جامعه تحميل مي كند بلكه يكپارچگي ملي و كيفيت زندگي را نيز بر باد مي دهد. رويكرد سازمان شفافيت بين المللي بر «نظام يكپارچگي ملي» پايه مي گيرد كه «كيفيت زندگي» و «حكومت قانون» را در گرو مناسبات داخلي و بين الملليِ نظارت و پاسخ گويي مي داند؛ از همين روست كه اين سازمان بر شفافيت تأكيد دارد. بالاتر از همه اين نگرش به پاسخ گويي حاكي از آن است كه «شفافيت» يعني جوامع سياسي بايد معيارهاي غربي حسن اداره گري را رعايت كنند. از آن جا كه شفافيت با مدل غربي حسن اداره گري در پيوند است جوامع سياسي غيرغربي به احتمال زياد«فاسد» شناخته مي شود.
در گذر تاريخ، مفهوم فساد معاني گوناگوني داشته است ولي معناي آن در علوم اجتماعي غربي در سده بيستم محدودتر شده و معمولاً زيرپاگذاشتن قواعد حاكم بر نقش منافع خصوصي (معمولاً مالي) در مشاغل عمومي را مشخص مي سازد. اين مفهوم تا اندازه ي زيادي از اشاره ي صريح به مفاهيم قديمي تر چون از دست دادن فضايل يا تباهي سياسي فاصله گرفته است. با اين همه، هنوز هم اتهام فساد شديداً بار محكوميت اخلاقي دارد. جست و جوي تعريف دقيق و عاري از تناقضي براي فساد در ميان دانشمندان علوم اجتماعي امروزه احتمالاً قرين موفقيت نخواهد بود. پس شايد نقطه ي قوت اين اصطلاح آن باشد كه حدود و ثغور گسترده اش هم اشاره به تخلف از ضوابط شغلي را در بر مي گيرد و هم مضمون تخلف فاحش اخلاقي را.
ـــ حسن اداره گري؛ دولت درمانده

خواندني هاي پيشنهادي

-2003 Harris,R.Political Coruption,London:Routledge.
-2002 Heidenheimer,A.J.and Johnston M.(eds) Political Corrupition:Concepts and Contexts,3rd edn,New York:Transaction Publishers.
-2003 kidd,J.B.and Richter,F.J.(eds),Corruption and Governance in Asia,Basingstoke:Palgrave.
-2002 Lindsey,T.and Dick,H.(eds),Corruption in Asia,:Rethinking the Governace Paradigm,Sydney:Federation Press.
-1975 Pocock,J.G.A.The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition,Princeton:Princeton University Press.
-1999 Rose Ackerman,S.Corruption and Government:Causes,Consequences,and Reform Cambridge:Cambridge University Press.
-2004 Transparency International Global Corruption Report 2004,London:Pluto Press.
بروس بوكان
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.

/م